و همچنين صغرى اگر موجهه است بايد فعليه نيز باشد . و اين بدانجهت است كه بحسب ظاهر ، حكمى كه در كبرى بر اوسط رفته است " بالفعل " مىباشد و بنابراين صغرى نيز بايد موحبه و فعليه باشد تا اصغر با اوسط متحد گشته و حكم از اوسط به اصغر سرايت كند . و اما اين‌كه بايد يكى از دو مقدمه آن كليه باشد ، بدانجهت است كه اگر هر دوى آنها جزئيه باشند ، ممكن است محكوم عليه در صغرى غير از محكوم عليه در كبرى باشد . مثلا در قياس " بعضى از حيوانها انسانند و بعضى از حيوانها اسبند " ، نتيجه نمىشود كه " پس بعضى از انسانها اسبند " چه اينكه آن حيوانهايى كه انسانند ، نه آن حيوانهايى هستند كه اسبند . بنابراين ، از ضروب اين شكل ، تنها آن ضروبى منتجند كه شرائط لازمه را دارا باشند . و نتيجه آنها هم موجبه جزئيه است ، اگر كبرى موجبه باشد و سالبه جزئيه اگر كبرى سالبه باشد . پس اين شكل تنها جزئيه را نتيجه مىدهد . موجبه و يا سالبه . و اما دليل انتاح اين شكل نيز چند امر است كه اهم آنها " خلف " مىباشد . به اين معنى كه اگر نتيجه مطلوب اثبات نگردد ، بايد نقيض آن ثابت شود و آنگاه كبرى قرار گيرد و صغراى قياس نيز صغرى . در اين صورت از شكل اول نتيجه‌اى عائد مىشود كه با كبراى مفروضه الصدق منافات دارد مثلا در مثال : " هر انسانى حيوان است و هر انسانى ناطق است " ، نتيجه مىشود " بعضى از حيوانها ناطقند " و الا بايد نقيض آن ، يعنى " هيچ حيوانى ناطق نيست " ، صدق كند كه چون با صغراى قياس مزبور ضميمه شود ، از شكل اول نتيجه مىدهد كه " هيچ انسانى ناطق نيست " . در صورتى كه كبراى مفروض " هر انسانى ناطق است " بود . و اما شكل چهارم در اين شكل بايد هر دو مقدمه موجبه باشند و صغرى نيز كليه باشد .